بعض الاسماء الموافقه على التعديلات الدستوريه حتى الان !!! شخصيات محترمه جدا و شخصيات اعتباريه (( احزاب و جماعات )) اكثر من محترم
المستشار محمود الخضيري
...الدكتور يحيى الجمل
الأستاذ فـهـمــي هويــــــــدي
...الدكتور أحمد كمال أبو المجد
الدكتور عبـدالله الأشـــــــــعـل
الدكتور محمد ســـــــليم العوا
الدكتور المعتز بالله عبدالفتــاح
المستشار فؤاد راشـــد
الدكتـورة هبة رؤوف عزت
د.جمال جبريل
اللواء ممدوح شاهين
الناشطة اليسارية نــــــوارة نجــــــــم
عبدالرحمن يوسف المنسق السابق لشباب التغير
جماعة الإخــــوان المسلمــــــون
حــــــزب العــــمــل الإشتراكي
حــــــزب الوســـط الجديد
حزب الكرامة القومي
حزب الحريه و العدالة
====================
أكد د.يحى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، أنه سيوافق على التعديلات الدستورية، رغم تحفظه على بعض المواد.
وأضاف الجمل فى مداخلة هاتفية مع برنامج الـ"القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمر أديب، أنه يوافق على بعض المواد، لافتاً إلى أنه يعترض على مدة الرئاسة، حيث يريدها 5 سنوات، معترضاً على أن لا تكون زوجة الرئيس غير مصرية، قائلاً: "هذه العبارة كان من المفروض استبدالها بعبارة عربية".
وبالنسبة للمهام التى يقوم بها الجمل فى مجلس الوزراء، قال: "أنا بساعد رئيس الوزراء فى مهامه".
الخبر في اليوم السابع الجمل: أصحاب العقول "الضلمة" أكبر خطر على الثورة
الجمل: اللي حصل يوم 28 يناير قامت به جهات منظمة
أكد د. يحيى الجمل -نائب رئيس مجلس الوزراء والمشرف على المجلس الأعلى للصحافة- أن الانقسام الذي تشهده مصر حاليا بشأن التعديلات الدستورية هو أمر طبيعي جدا، ودليل على أن مصر قد بدأت طريقها نحو الديمقراطية الحقيقية.
وصرح -خلال حواره في برنامج "مصر النهارده" اليوم (الإثنين)- بأنه سيصوّت بنعم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن التعديلات الدستورية الحالية ضرورية لمواجهة المرحلة الراهنة، وأنها جسر للمرحلة القادمة.
وأضاف: "سأوافق على التعديلات الدستورية رغم تحقظي على بعض المواد، مثلا إنك تقول إن رئيس الجمهورية تكون زوجته مصرية، وأنا أرى أن زوجة الرئيس يمكن أن تكون عربية ولكني أعترض على أن تكون أوروبية لأن هذا فيه خطر على الأمن القومي، وأما عن ازدواج الجنسية فأنا مع إمكانية تنازل المترشح عنها، وأن تزيد مدة الرئاسة من 4 إلى 5 سنوات، ولكن رأيي إننا نعدّي من الموقف بالتعديلات الحالية إلى أن يأتي الوقت المناسب للتعديل الشامل".
وأوضح أنه إذا كانت نتيجة الاستفتاء بالسلب، سيكون الاتجاه نحو إعلان دستور مؤقت، يحكم بالمباديء الدستورية العامة، ومن خلاله يمكن عمل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مع تشكيل لجنة تأسيسية لإعداد قانون جديد.
وعن رأيه في فكرة وجود ثورة مضادة، قال: "اللي حصل يوم 28 يناير لايمكن أن يكون قد قام به أفراد، ولكن قامت به جهات منظمة".
وأكد: "هناك مخاطر كثيرة على ثورة 25 يناير، أهمها فلول النظام، والحزب الذي كان يسيطر على مصر باقصاء الناس جميعا عن كل شيء والاستئثار بكل شيء، بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال اللي اشتركوا في معركة الجمل، وبعض أصحاب العقول الضلمة من المسلمين أو المسيحين التي لا تفهم جوهر ولا حقيقة الدين، كما أنني لا أستبعد وجود أصابع خارجية مشتركة في تهديد الثورة، وأهمها اسرائيل".
وقد قسّم الدكتور يحيى الجمل الحياة في مصر منذ ثورة يوليو 1952 وحتى الآن إلى إلى 3 مراحل:
المرحلة الأولى هي فترة حكم جمال عبد الناصر، الذي وصفه بأنه شخصية كاريزمية منحازة للجماهير، وأن توجهاته كانت لإحداث تنمية شاملة في مصر، سواء صتاعية أو زراعية، وأضاف الجمل: "التنمية اللي عملها عبد الناصر كانت السبب في حرب 67؛ لأن فيه اتجاه دولي لأن تبقى مصر ضعيفة لا تموت ولا تقوى".
المرحلة الثانية هي فترة حكم السادات من أولها وحتى عام 77 والتي حدثت فيها أحداث 18 و 19 يناير، والتي كان السادات خلالها "رئيس مصر الوطني، اللي عارف هو بيعمل إيه، واللي خد قرار الحرب وعمل ورقة أكتوبر والتي كانت خطوة نحو تحول الديمقراطي"، على حسب قول الجمل.
أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الرئيس السابق مبارك، والتي وصفها بأنها فترة زادت فيها الماركسية، وأضاف: "يذكر لمبارك في فترة الحكم الأولى أنه أعاد البنية الأساسية في البلد، التي كانت تقريبا مدمرة، وعلى الرغم من بعض الأقاويل بأن الخطة كانت معدّة منذ أيام السادات، ولكن يكفي أنه نفّذها بإخلاص. ولكن مع أوائل التسعينيات، حدث الجمع بين السلطة والثروة، ووصول رجال الأعمال إلى السلطة.
وقد طرح الدكتور الجمل فكرة تأسيس لجان للمصالحة -على غرار التجربة التي قامت بها جنوب إفريقيا- والتي من شأنها احتواء المجتمع المصري الذي أصبح رافضًا لكل شخص كان له علاقة مباشرة بالنظام السابق.
وأوضح: "لجان المصالحة هي لجان تشكّل من شخصيات سياسية وقضائية، وعن طريقها يستطيع كل شخص حقق فائدة غير قانونية من النظام السابق أن يرد ما أخذه وتحدث المصالحة، على أن يظل الأمر سريا، وبهذا يمكن أن نعيد أموالاً طائلة إلى البلد، لأن الكثير منهم يريدون أن يتخلّوا عن أموالهم ولا يبيتون ليلة في السجن، والفكرة دي أنا بفكر فيها حاليا وبدرسها".
وعن إعادة هيكلة الصحف؛ أكد الجمل أنه لابد من فصل الملكية عن الإدارة، وأوضح: "من الأفضل أن يباع جزء من الملكية بأسهم للعاملين في المؤسسة ولكن بحدود، ولما يملكوها أكيد هيتنجوا كويس علشان يكسبوا".
وأشار إلى أنه وضع مشروع قرار أمام رئيس مجلس الوزراء، يضم أسماء 3 مؤسسات صحفية؛ وهي: روزاليوسف، ودار التحرير، ودار الهلال، مؤكدا أن رؤساء ومدراء التحرير الذين سيتم ترشيحههم لابد وأن تنطبق عليهم 4 شروط؛ وهي: أن يكون من داخل المؤسسة، ومرضيّا عنه من داخل المؤسسة، ومحبوبًا من الرأي العام، وصاحب كفاءة مهنية.
وأكد على أهمية أن تكون هناك حرية في فتح الصحف، قائلا: "القانون في الآخر هو القارئ والرأي العام، وذلك منطبق على الأحزاب أيضا".
وعن رأيه في إمكانية ظهور بعض الأحزاب الدينية، قال: "أنا مع وجود مرجعية دينية، ومفيش أسوأ من الدولة البوليسية غير الدولة الدينية، ولكني أثق في الشعب المصري لأنه ذكي ويرفض التطرّف، ورأيي أن العقول الضلمة لا تستطيع أن تكسب أحدًا في النهاية".
وأشار الجمل إلى أنه عُرِضت عليه وزارة الثقافة في عهد الرئيس مبارك، وقال: "أنا اعتذرت عن الوزارة، وقلت للرئيس إذا كان لابد من الابتلاء؛ فأنا ممكن أكون رئيس جامعة القاهرة".
وأكد أنه تم ترشيحه في وقت من الأوقات لرئاسة مجلس الشعب، إلا أنه استُبعد عندما قال إن "الحزب الوطني ما خُير بين أمرين إلا واختار أسوأهما".
وعن الشخصيات التي يراها الجمل مناسبة للترشّح للرئاسة، قال: "هناك الكثير؛ ومنهم: البرادعي، وعمرو موسى، وهشام بسطاويسي، وطارق البشري، وأحمد زويل".
وفي نهاية الحوار أكد الدكتور يحيى الجمل أن الشعب المصري قادر على تجاوز الأزمة كما نجح في عبور خط بارليف في حرب أكتوبر 73، وأكد أن الوضع الاقتصادي المصري سينصلح بمجرد الانتظام في العمل، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول التي ترغب في مساندة مصر وفي ضخ استثمارات، ولكن بمجرد أن تستقر الأمور.
الخبر منشور هنا الخضيري: نعم للتعديلات الدستورية.. واحذروا بقاء الجيش في السلطة
أكد المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق انه يوافق علي التعديلات الدستورية رغم تحفظاته على بعض المواد فيها.
وقال إنه يرى أن تلك التعديلات على حالها أفضل من المستقبل المجهول بما توفره من آلية انتقال السلطة ومؤسسات الدولة.
وأضاف في ندوة بعنوان "الإخوان المسلمين: نعم للتعديلات الدستورية" بمنطقة الإبراهيمية بالاسكندرية "لن أقول لكم قولوا نعم أو لا وإنما أقول لكم حكموا عقولكم وادرسوا التعديلات بقوة وضعوا نصب أعينكم التوقيت الحرج للبلاد.
واشار إلى أن التعديلات كما أن فيها سلبيات فيها أيضا إيجابيات أهمها أنها جعلت من هذا الدستور مؤقت ومرحلة انتقالية للعبور إلى دستور جديد للبلاد بدلا من هذا الذي يجب تغييره بالكامل".
وحذر من بقاء القوات المسلحة طويلا في السلطة معتبرا أن بقاؤها أمر مخيف وأن المخرج الوحيد لإبعادها هو الموافقة على هذه التعديلات الدستورية المقترحة رغم وجود تحفظات عليها لأنها على الأقل توفر انتخابات حرة بلا إكراه ونزاهة لها بلا تزوير وكذلك شفافية الحالة الانتخابية فضلا عن أهم ضمانة ألا وهى الإشراف القضائي الكامل ومراقبة المجتمع المدني في الداخل والخارج وتعطى أيضا الحق فى صياغة دستور جديد ولذلك لا بد من الموافقة عليها.
وأشار الخضيري أن الاستفتاءات السابقة كان يحضر فيها وزير الداخلية وأعوانه ليصوتوا نيابة عن الشعب المصري بنسبة 90% أما الآن فالمشاركة توضح مدى استمرار الشعب في الثورة والانتفاضة من أجل الحصول على حقه وكامل حريته مضيفا أن هذا التطور في الأداء والمعاملة أحد أهم ثمار الثورة وهو ألا تغضب مما يقوله الرأي المخالف لك بل وتحترمه أيضا.
الخبر منشور هناالخطأ التاريخي
مدونة الكلام رزق للصديق هارملس بدايه اؤكد على ما هو بديهى
هذا رأيى اعرضه ولا افرضه
وبما انه رأيى فاكيد انا اؤمن بصحته
وفى الاول والاخر الله اعلم
-----------------------
هو على اى حال رأى يخالفه من هم اثق فى تفكيرهم وفطنتهم واخلاصهم
اولهم البرادعى واسامه حرب والبسطويسى وحموده والكثيرين
وبالرغم من هذا فانا اؤمن بشده انهم يرتكبون خطأ فاحش بحسن نيه
بل اؤمن انهم يرتكبون خطأ تاريخى من انواع الاخطاء التى تغير الاحداث للابد
------------------------
ارى اننا نغرق انفسنا فى التفاصيل ونترك الموضوع الاساسى
الموضوع انه لا بد من التعجيل باى وسيله للوصول الى سلطه منتخبه
تحت اى مسمى وتحت اى شكل وتحت اى دستور
السلطه المنتخبه فى جميع الاحوال تظل منتخبه هى تعرف والشعب يعرف انها جاءت باراده حره من صاحب السلطه الحقيقى وهو الشعب
ان وضع دستور جديد كامل يحتاج من سنه الى سنتين
وواضح من مناقشه تعديلات 6 مواد حجم النقاش والاخذ والرد التى اسفر مثلا بالامس عن التغيير من الدستوريه الى النقض فما بالك ب200 مادة
اذا كنا نحتاج الى سنتين فلنقضيهم فى ظل سلطه منتخبه وليس فى سلطة الجيش
واذا كنتم تقولون ان الدستور الحالى يصنع ديكتاتورا خلال سنه فما بالك بحكم عسكرى يحكم بالاحكام العسكريه والقرارات يحظر هذا ويبيح هذا
-------------------------
لا تظنوا ان هناك ملائكه وشياطين
لكن هناك سلوك بشرى له قواعد نادرا ما تخيب
لا تظنوا ان قادة الجيش يتصرفون بنبل وترفع لانهم ملائكه
انهم يتصرفون هكذا لان الثورة ضاغطه عليهم بعددها الكبير الكاسح
نفس هؤلاء القاده كانوا اولياء مبارك راضين بحكمه ينفذون سياسته
وهم على اى حال ليسوا شياطين ايضا بل هم بشر عاديون وتصرفوا حتى الان كبشر وسيتصرفون فى المستقبل ايضا كبشر ولا تراهنوا على غير هذا
-------------------------
آفه التفكير اننا نبنى قواعد على ان الوضع سيستمر كما هو
نظن ان الثورة ستستمر شهورا وهذا لن يحدث
نظن ان تصرفات الجيش ستظل كما هى دائما وهذا لن يحدث
نظن اننا يمكننا ان نشعل الثورة ثانية بكل سهولة لو تغير الوضع وهذا ايضا لن يحدث
الثورة حاله
الثورة ذروة لا تتحدث الا اذا اجتمعت الاف العوامل ولذا لا تحدث الا كل مائه عام
الثورة حدثت لان مبارك لم يتوقعها ولو توقعها لاجهضها بسهوله
ليس بالعنف ولكن بالضعف
لو قدم مبارك نصف التنازلات التى قدمها بعد الثورة قبلها لاجهضها
لو القى خطابا عاطفيا واقر بتزوير الانتخابات والغى المجلسين وامر بكشف بعض قضايا الفساد وسجن اصحابها قبل الثورة لما قامت الثورة
لكنه غفل واستهتر وقال خليهم يتسلوا فأخذته الثورة على غره
ولكن لن تحدث المفاجأه ثانية وتجميع الملايين حالة صعبه التكرار
والامر مازال فى يدنا والامور فى صالحنا فلتكن المبادره معنا ولا نضيع المكاسب
---------------------------
هناك احداث حتميه الحدوث
حتمية وليس اختياريه
ساستخدم هذه الكلمه كثيرا لانها واقع لكل من تأمل او درس سلوك الناس
اذا تركت خزينتك مفتوحه فحتما ستسرق - حتما
اذا خرج الامريكان اليوم من افغانستان فحتما ستعود طالبان للحكم ويهرب قرضاى - حتما
اذا سارت فتاه فى طرق مظلمه ليلا يوميا باستمرار فحتما سيتم التحرش بها يوما - حتما
اذا كانت الثورة وافقت لحسنى الاستمرار حتى نهايه ولايته كان حتما سيحاول العوده للسلطه والتوريث - حتما
اذا كان الرئيس لصا فحتما ستسرق الحاشيه - حتما
اى شخص يمارئ فى هذا فهو مخطئ او غير واقعى
-----------------------------
ماذا تتخيلون اذا هدأت الاحوال ورجع الثوار الى اعمالهم ومضى شهر واثنين وثلاثه وخمسه وعشره ورمضان واعياد
ماذا تتخيلون سيحدث
حتما سيرغب (على الاقل) احد قادة الجيش فى الاستمرار فى الحكم
حتما وليس احتمالا
لا يكون احد فى السلطه ويتركها ابدا
واذا كان للقاعده شواذ فلا تبنوا خططكم على تحقق الشذوذ
حتما وليس احتمالا سيوسوس المنافقون للقائد
لو عملت انتخابات حتضيع البلد
حتسلمها للاخوان
حتسلمها للجماعات الارهابيه
ازاى ضميرك يسمح بان تترك فكر ارهابى كفكر عبود ان يحكم
وغيره وغيره وسيلاقى هذا هوى فى نفسه
نحن لم نرى جيشا تولى السلطه وتركها اختيارا
وهو سيتركها الان تحت مطارق الثوره وليس اختيارا واذا أمن المطارق لن يذهب
ان كل يوم اضافى تتركون فيه الجيش فى السلطه هو خطر داهم
كل يوم وكل ساعه تقربنا من النهايه المحتومه وهى حكم العسكر
طبعا مع الديكورات المطلوبه
وحتما سينقسمون على انفسهم ويتخلصون من بعضهم البعض حتى يتمكن احدهم من رقاب الاخرين ثم يزين للشعب حكمه
لا تتخيلون ان هذا مستحيل فالوسائل اكثر مما تتخيلون
وعود ومرتبات ومنح وانتعاش وضرب على الفاسدين ومشاريع عملاقه تستميل الغافلين
اضطرابات وانقسامات وتشويش على اراء وعلى اختلافات المفكرين واسلوبهم الجدلى لتخويف الامنين
احداث مخيفه وغير متوقعه (كما حدث امس بالبيان رقم واحد) ترعبنا من انقسام الجيش والانقلاب على نفسه وسيدفعنا لاختيار اهون الاضرار
سيناريوهات كثيره وحيل شيطانيه كثيره المشكله انها ليست مخاوف وهميه
انها حتما ستحدث
حتما
---------------------------
ثم
لماذا تنظرون الى ما يحدث انه ترقيع واحياء لدستور مات
هذا كله كلام فارغ لا فيه ترقيع ولا فيه دستور من اساسه
ان مناقشاتنا لهذا البند وذاك البند مثل موضوع الجنسيه والزوجه والقسم هو اهدار للوقت واستنفاذ للمجهود وشق للصفوف فيما لا طائل منه
فلا هذا دستور ولا هذه نصوص ستعيش
كل ما يحدث اننا نريد اى اطار قانونى على وجه السرعه لاجراء الانتخابات للوصول الى سلطه منتخبه
فقط
والدليل واضح فكيف تنص التعديلات على مدتين كل مده 4 سنوات ثم تنص على هدم الدستور نفسه بعد 6 شهور
هذا كله مجرد شكل قانونى للانتخاب ونقل السلطه فقط ولكن الدستور انتهى وسيتم اعداد دستور جديد
متفقين على هذا او ربما هذا هو المعيار الحقيقى لنجاح الثورة ولكن انضع الدستور الذى يحتاج وقتا ونحن تحت حكم العسكر؟؟؟ لماذا؟؟؟
هل نقضى السنتين وقت اعداد الدستور تحت حكم البرادعى او عمرو موسى او اى مدنى دخل منافسه شعبيه واخذ 55% وتسلم الحكم وستظل هذه الخلفيه فى عقله وفى طريقه تفكيره وفى ثقافته ام نقضيها تحت سلطة طنطاوى ابن حسنى مبارك ووزير دفاعه عشرون عاما يسبح بحمده وينفذ اوامره
واذا كنتم تخافون من السلطه التى ستكون فى يد الرئيس فالعسكر سيظل لديهم نفس السلطه واكثر نفس الفتره وهم بالتأكيد اكثر خطرا
ثم اننا كما راينا فى الاحداث ان الجيش حما الثورة ولم يرضى ان يتصدى لها بينما كانت هذه رغبه الرئيس
من المؤكد انه فعل هذا لانه ليس له مصلحه ان يعادى الشعب فى حين ان الرئيس له مصلحه فى الاستمرار فى الرئاسه
اذا فوجود مؤسسه للرئاسه بجانب مؤسسه الجيش تتوازن القوى بينهم موضوع اكثر امنا بكثير من وجود مؤسسه واحده هى الرئاسه والجيش معا سلطه واحده لا تتوازن معها الا قوة الثورة التى هى طبيعتها ان لا تستمر شهورا او سنين
-----------------------------
اما اكثر النقط جدليه وربما فيها منطق
ان التعجيل بالانتخاب سيأتى بالاخوان او بالحزب الوطنى
والعله ان الاخوان منظمين ويستطيعون تحريك مناصريهم
وان الحزب الوطنى اغنياء ويمكنهم دفع رشاوى انتخابيه
وهذا التخوف -فى رايى- منعدم تماما تماما
عندما يكون عدد من ينتخب مائه الف وانا استطيع بتنظيمى او بمالى ان اكسب ثلاثمائه الف فالانتخابات فى صالخى اكيد
وهذه هى خبراتنا وسبب تخوفنا
لكن هذه الحاله انعدمت فالثلاثمائه الف ليس لهم قيمه عندما يخرج للانتخاب اربعون مليون وليس مائه الف
كل قيمتها السابقه كانت بسبب عزوف الاغلبيه عن المشاركه وهذا انتهى كما هو واضح فلا الرشاوى لها قيمه ولا التنظيم له قيمه
احد معارفى رجل اعمال شهير جمع كل عماله فى شركاته وكل من يدفع لهم صدقات وهم بالالاف ونجح فى الانتخابات القبل الماضيه وقد حصل على اربعة الاف صوت
ماذا سيفيده ماله وتنظيمه لو حضر مائتى الف صوت
------------------------
اخيرا
عندما ترك سوار الدهب الحكم وجاء المهدى بالانتخاب كتبت فى الاهرام ان الانقلاب سياتى لامحاله
وعندما ترك الجيش فى موريتانيا الحكم واجرى الانتخاب كتبت فى مدونتى ان الانقلاب آتى لا محاله وحدث بعد 444 يوما من مقالتى
وعندما ظهر البرادعى كتبت هنا ان البرادعى سهم انطلق ولا يمكن رده مهما فعلوا وقوبلت بعدم تصديق من كل اصدقائى
وعندما كان اصدقائى يقولون لى لن يحدث شئ فهم يتركونا نتكلم وهم يفعلون ما يشاءون كنت اقول لهم انظروا من خمس سنين كيف يتطور حالنا ستصلون الى ان الثورة على الابواب
لا اقرا الغيب
ولكنى اعلم ان للاحداث حتميه ولسلوك البشر حتميه واعلم ان التاريخ سجل اخطاء تاريخيه حولت المسارات واجهضت ثورات واشعلت حروب وكلها اخطاء تاريخيه
ورأيى -الذى هو رايى لا اكثر- ان ترك السلطه فى يد الجيش هو خطأ تاريخى سنندم كلنا عليه
--------------------------
اكتب هذا وقلبى كله تمنيات بالخير لبلدى والحريه لبلدى والتقدم لبلدى
الا هل بلغت
اللهم فاشهد
